كتب / عمادعرنسه
يذكر ان هجوم الهرم هو الأعنف من نوعه ضد قوات الأمن المصرية في العاصمة خلال أكثر من 6 أشهر .
الانفجار الذي وقع في شارع الهرم، والذي استهدف نقطة تفتيش أمنية قرب مسجد السلام ، ما أسفر عن مقتل ستة من رجال الشرطة، بينهم ضابطين وأمين شرطة، وثلاثة مجندين، وإصابة آخرين.
وذكر شهود عيان أن الانفجار تسبب في تحطيم عدد من السيارات وتهشيم نوافذ سيارات الشرطة، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال عبد الحميد عبد الله شاهد عيان كان متواجدا في أحد الأماكن القريبة من موقع الحادث:” سمعنا دوي انفجار وسارعنا إلى المكان لنجد سيارات الشرطة وقد تحطمت،” مضيفا:” رأينا بعض رجال الشرطة مصابين، وبعضهم فقدوا أرجلهم في الحادث.”
ووفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، استهدف الانفجار قوات الأمن، لكنها لم توضح أسباب الواقعة.
وصرح مصدر أمني رفض الكشف عن هويته أن قنبلتين تم زرعهما في المنطقة قد انفجرتا خلال دورية أمنية.
وتبنت حركة تطلق على نفسها “حسم”- تعتقد الحكومة أنها منبثة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة- مسؤوليتها عن الحادث. وسبق للحركة أن أعلنت مسؤوليتها عن حادثي الاغتيال الفاشلين اللذين تعرضا لهما مفتي مصر السابق علي جمعة، ومساعد النائب العام.
وقالت الحركة في بيان:” لا يوجد أمن أو أمان لكم طالما حملنا أسلحتنا للجهاد في سبيل الله. إما النصر أو الشهادة.”
وشن المسلحون سلسلة من الهجمات في مصر منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013 بعد مظاهرات حاشدة رافضة لحكمه. ويتركز العنف المسلح في منطقة سيناء المضطربة التي يخوض فيها مسلحو “ولاية سيناء”- فرع تنظيم القاعدة في مصر- حربا ضد رجال الجيش والشرطة.
ويعد هجوم اليوم الأعنف في القاهرة منذ مايو الماضي حينما فتح مسلحون النار على سيارة أجرة يستقلها أفراد شرطة في ضاحية حلوان، ما تسبب في مقتل ثمانية منهم.
ويأتي هجوم الهرم في الوقت الذي يدافع فيه الرئيس عبد الفتاح السسي عن التدابير الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها حكومته لمواجهة الوضع المالي الصعب للبلاد، ونجاحها في تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والتي تعول عليه الحكومة لإنقاذ الاقتصاد المأزوم.
وأقدمت الحكومة في الـ 3 من نوفمبر الماضي على تعويم الجنيه وخفض دعم الوقود، وهي الخطوات التي لاقت ترحابا واسعا من صندوق النقد الدولي ومجتمع الأعمال، لكنها تسببت في الوقت ذاته في ارتفاع أسعار سلع عديدة، ما زاد من معاناة المواطن البسيط.
